صفر تا صد شناسایی حساب‌های شخصی و تجاری/ دو شرطی که حساب را تجاری می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۱۵۸۰
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، پس از ابلاغ دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در نیمه شهریورماه جاری، روز بیستم شهریور ماه شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری که از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، رسانه‌ای شد. اما شاخص ماهانه ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان، ابهامات زیادی برای مردم ایجاد کرد، چرا که به صورت دقیق مشخص نبود که چه نوع حساب‌هایی مشمول این دستورالعمل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا، روزنامه ایران در گفتوگو با مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، جزئیات تازه‌تری از برنامه سازمان مالیاتی برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی به دست آورد.
به گفته این مقام سازمان امورمالیاتی، این سازمان به منظور شفافیت حساب‌های بانکی به استناد بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال گذشته، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی را در دستور کار خود قرارداد که درنهایت از ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار و دستگاه پرداخت، بیش از ۹ میلیون دستگاه غیرفعال و مابقی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان آنها الصاق شد.
اما بسیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و فرارمالیاتی اقدام به استفاده از حساب‌های شخصی خود کردند، به این معنا که برخی از صنوف مانند پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از فرایند کارت به کارت یا روش‌های دیگر استفاده کردند و از پرداخت مالیات فرار کردند. برهمین اساس، برپایه ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: درهمین راستا، بانک مرکزی در ۱۵ شهریورماه جاری دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری را ابلاغ کرد و به دنبال آن قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
۲ شرط همزمان
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ۱۰۰ تراکنش ماهانه به ارزش ۳۵ میلیون تومان به عنوان شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری اعلام شده است، گفت: این درحالی است که شرط اینکه یک حساب، حساب تجاری محسوب شود وجود هر دو شرط به صورت همزمان است که بدین ترتیب اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش ورودی و به ارزش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته باشد احتمالاً به عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود.
به گفته وی، برای مثال اگر فردی ۳۵ میلیون تومان در ماه واریزی داشته باشد اما تعداد تراکنش‌های آن ۹۹ مورد باشد فعلاً مشمول حساب‌های تجاری نیست یا اینکه در قالب یک تراکنش، ۲۰۰ میلیون تومان واریزی داشته باشد حساب تجاری محسوب نخواهد شد.
سازکار اعتراض
وی اضافه کرد: درصورتی که صاحب حساب شناسایی شده به عنوان تجاری نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد می‌تواند با مراجعه به ادارات کل سازمان مالیاتی و با ارائه مستندات حساب خود را از زمره تجاری خارج کند.
پیش‌بینی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب تجاری
موحدی بکنظر درپاسخ به این پرسش که چه تعداد حساب تجاری در کشور شناسایی خواهد شد، توضیح داد: پیش‌بینی این است که با دو شرط همزمان اعلام شده، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فقره حساب بانکی به عنوان تجاری شناسایی شود. به گفته وی در صورت شناسایی، حساب‌ها به پرونده مالیاتی افراد الصاق شده و مالیات حقه آن دریافت می‌شود. این اقدام باعث می‌شود کسب و کارهایی که به دنبال فرار مالیاتی بودند و از این طریق به دلیل تقاضا برای کارت به کارت و وجه نقد موجب آزار و اذیت مشتریان می‌شدند، شناسایی شوند. وی اظهارکرد: هم‌اکنون برآوردی از درآمد مالیاتی حساب‌های تجاری وجود ندارد، چرا که هم تعداد دقیق این حساب‌ها مشخص نیست و هم میزان تراکنش‌های آن در دسترس نیست.
شرایط ممکن است تغییر کند
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، ادامه داد: فعلاً از این ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب کار را شروع می‌کنیم ولی ممکن است که در آینده قواعد و شرایط حساب‌های تجاری را تغییر دهیم و برای مثال سقف ۳۵ میلیون تومان در ماه را کاهش دهیم تا تعداد بیشتری از فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.
جریمه در انتظار متخلفان
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته بخشی از مشاغل از جمله پزشکان، وکلا، پیراپزشکان، مشاوران خانواده و روانشناسان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان بوده‌اند، گفت: طبق جزء ۲ بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه امسال، کسانی که از نصب و استفاده از کارتخوان استنکاف کرده باشند علاوه بر پرداخت مالیات قانونی باید ۱۰ درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند.
نحوه برخورد با دریافت کنندگان ارز و طلا
درحالی که برخی از مشاغل در ازای ارائه خدمات و کالا از مشتریان طلب وجه نقد، ارز، سکه بیت کوین می‌کردند، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که برای این افراد نیز جریمه سنگینی پیش‌بینی می‌شود. به گفته وی، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است و طی هفته‌های آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود، همه درآمد و مابه ازای دریافتی این افراد که به حساب‌های آنها واریز می‌شود و فاقد صورت حساب الکترونیک است، مشمول بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی می‌شود.
وی اضافه کرد: براین اساس این افراد باید حدود ۲۵ درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه بپردازند که رقم بالایی محسوب می‌شود.
موحدی بکنظر همچنین گفت: درخصوص وکلا نیز که به طور معمول از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند و تعداد تراکنش‌های محدود اما با مبالغ کلان دارند، به سراغ بسترهای اجرایی که در طرح جدید مجلس درخصوص آن بحث شده است، می‌رویم.
۲ درصد حساب‌ها تجاری است
علاوه بر این، روز گذشته بانک مرکزی نیز به ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری پاسخ گفت. براساس اعلام بانک مرکزی رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد. حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.
نخست اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال (۳۵ میلیون تومان) باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
مبنا، تنها تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.
براساس بررسی‌های انجام شده، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری، باشند.
همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم‌گیری می‌شود. لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
طبق این گزارش، حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل‌گری قابل توجهی خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شناسایی تراکنش حساب تجاری روزنامه ایران تفکیک حساب های تجاری شناسایی حساب رئیس مرکز آموزش ۳۵ میلیون تومان دو شرط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۱۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»